التقديم العام

/التقديم العام
التقديم العام2019-12-13T10:34:42+01:00

مركز التكوين ودعم اللامركزية

مركز التكوين ودعم اللامركزية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تم إحداثها سنة 1994 تخضع لإشراف وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

يمثل مركز التكوين ودعم اللامركزية تجربة رائدة تختص بها الدولة التونسية عربيا وافريقيا فهو المركز الإقليمي والمؤسسة العمومية الوحيدة التي تختص في تطوير وتنمية كفاءة وقدرات التصرف لدى الإطارات والأعوان على الصعيد الجهوي والمحلي بمختلف أصنافها.

  • التكوين (دورات تدريبية، ملتقيات، أيام دراسية، ندوات، ورشات عمل….)

  • الدراسات والبحوث والنشر

  • تأهيل المنتدبين الجدد

  • مساعدة الأعوان على اجتياز المناظرات والامتحانات المهنية

  • المرافقة في انجاز بعض البرامج والمشاريع

تعتمد الدولة نظاما لا مركزيا وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور، وتوفّر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعة.
باقتراح من الحكومة، يصادق مجلس نواب الشعب خلال السنة الأولى من كل مدة نيابية على
خطة لبرنامج دعم اللامركزية وتطويرها ضمن قانون توجيهي يحدد الأهداف والوسائل المسخّرة لكامل المدة النيابية…
الفصل 66 من الجمعات المحلية
تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة.
الفصل 14 من الدستور
تحدث لجنة وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحليين وفقا للقانون.
وتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، على النحو التالي: ……
تلتئم اللجنة بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتحمل نفقات تسييرها على ميزانيته.
الفصل 44 من مجلة الجماعات
لأعضاء المجالس المحلية وأعوان الجماعات المحلية الحق في تكوين يتناسب ومهامهم.
تعمل الجماعات المحلية على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين والأعوان.
تخصص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض على أن لا تقلّ عن 0.5 بالمائة من ميزانية
.
الفصل 43 من مجلة الجماعات

إن تشعب مجالات العمل الجهوي والمحلي وتنوع ميادينه واختلاف محاوره خاصة في ظل الإطار التشريعي والترتيبي الجديد المتعلق بإرساء مسار اللامركزية والديمقراطية التشاركية واعتماد مبادئ الحوكمة المحلية التي كرسها الدستور الجديد للجمهورية التونسية في بابه السابع ومجلة الجماعات الصادرة بالقانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 تفرض على الجماعات المحلية تحديات كبرى لتجسيم هذا المسار وتحقيق تطلعات وإنتظارات السكان المحليين، هذا يتطلب تطوير كفاءة العنصر البشري ومرافقته فنيا واداريا لضمان إنجاح هذا المسار. وهنا يتجلى الدور المحوري لمركز التكوين ودعم اللامركزية كإطار عام لتكوين أعوان الجماعات المحلية وكحاضن ومقرر للجنة الوطنية لتكوين المنتخبين المحليين.