التأمت بمركز التكوين ودعم اللامركزية من 02 الى غاية 04 ماي 2025، دورة تكوينية، خصصت لبناء القدرات وتنمية مهارات القيادة والتخطيط لفائدة السيدات والسادة أعضاء مجالس الأقاليم وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس (PNUD)،
وقد اهتمت هذه الدورة التكوينية، التي تولى تأمينها فضلا عن الخبراء المستقلين، عدد من الإطارات العليا بوزارتي الداخلية والاقتصاد والتخطيط، من خلال التعرض لمجموعة من المحاور ذات العلاقة بدعم القدرات وتنمية الجوانب المعرفية المتصلة برفع الوعي والإلمام بالإطار التشريعي المنظم لعمل مجالس الأقاليم وتسييرها وعلاقتها بالسلط الجهوية، ومنهجية إعداد مخطط التنمية 2026-2030، وأساليب التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع الإقليمية التنموية ومتابعة نسق الإنجاز بالإضافة إلى آليات القيادة والتصرف الإداري الحديث بما في ذلك تقنيات الاتصال والتواصل.
واعتبر المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية خلال افتتاحه أشغال هذه الدورة، أن تصميم هذا التكوين جاء استجابة للمكانة الدستورية التي أضحت تحتلها الجماعات المحلية والجهوية في دستور 25 جويلية 2022 بما يجعلها مكوّنا أساسيا في بلورة وتنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الترابي، وفق نسق تصاعدي (من المحلي إلى الجهوي والإقليمي ثم إلى الوطني) وذلك بالتناغم مع السياسات التي تعكس التوجهات العامة للدولة، كما تشكل البنية الأساسية في التقسيم الإداري لبلادنا عبر المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية التي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، دون المسّ من المبدأ الأسمى والمتمثل في “وحدة الدولة”.
وقد جاء القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم لتفعيل وتكريس أدوارها التنموية، حيث منحها المشرع مجموعة من الآليات للتداول حول مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية، بهدف العمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل…
وقد مثلت هذه الدورة التكوينية الخصوصية، فرصة قيمة للسيدات والسادة أعضاء مجالس الأقاليم لتسهيل نقل وتبادل المعرفة والتجارب والمهارات من خلال تزويدهم بأساليب العمل والأدوات التنموية المتاحة بما يعزز دورهم التنموي بالأقاليم.
وفي خاتمة أشغال هذه الدورة، أجمع المشاركون على ضرورة الاستثمار الأمثل لمخرجاتها بما يعود بالفائدة والنفع على الجهات والأقاليم من خلال ترسيخ التشبيك بينها وتكريس آليات التنسيق والتعاون والترابط بين كافة الحلقات من هياكل ومؤسسات ومنظمات لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي والجهوي والإقليمي باعتبارها، أي الجماعات المحلية، المحرك والرافع الأساسي في تسريع عجلة التنمية وتحسين أداء وجودة الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين باعتبار أن العضو المنتخب، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الإقليمي، يبقى هدفه الأسمى خدمة المواطن والسعي لتلبية احتياجاته…
وتعميما للفائدة تمّت التوصية بضرورة التفكير في إحداث آلية تكوين خصوصيّة، تعمل بصفة دائمة ومستمرة، وتعنى بتأمين التدريب الضروري لفائدة أعضاء المجالس المنتخبة مع رصد الموارد والإمكانيات اللازمة لذلك.
