في اطار استراتيجية الحفاظ على موارد الدولة وتدعيمها وخاصة بعلاقة بنقاط التصدير للثروة الحيوانية والسمكية وسعيا من وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري الى تأهيل أسواق الجملة للأسماك المتواجدة بموانئ الصيد البحري، تم تنظيم ملتقى عملي بتاريخ 12 جويلية 2024 بمشاركة فاعلة لكل المتدخلين في الموضوع مركزيا وجهويا ومحليا وبحضور الكتاب العامون والمسؤولين عن الأسواق وحفظ الصحة في البلديات المعنية بالموضوع ورؤساء دوائر العمل الاقتصادي بالولايات الساحلية والأطباء البياطرة بالمندوبيات الفلاحية بهذه الولايات من المكلفين بالمراقبة الصحية لمنتوجات الصيد البحري، إضافة إلى آمري موانئ الصيد البحري ومُمثليْن عن وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
وتولّى تنشيط المداخلات مسؤولون واطارات من وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتي تمحورت بالخصوص حول رؤية الدولة للمجال وصلاحيات الأطراف المتداخلة وخاصة البلديات وعلاقتها بوكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري كما تمّ التطرق للوضعية القانونية لأسواق الجملة للأسماك من خلال العلاقة التعاقدية بين مالك السوق والمٌسيّر وتقديم تشخيص دقيق للوضعيّة الحاليّة لأسواق الجملة المُتواجدة بموانئ الصيد البحري وشروط الحصول على المصادقة الصحية البيطرية والمحافظة عليها والمراقبة الصحيّة الرسمية لمنتوجات الصيد البحري كما تم الحديث عن تنظيم وسير أسواق الجملة للأسماك طبقا لمقتضيات النصوص المُتعلّقة بالتحكّم في مسالك التوزيع والنهوض بعمليات التصدير.
وتخلّل مختلف المُداخلات نقاش ثري تلخصت مخرجاته بالخصوص حول ضرورة الحرص على تأمين الفضاءات صحيّا وفنيّا والحصول على الرخص الصحية والتأهيل مع المحافظة على الفضاءات وديمومة التراخيص وحسن التنسيق بين كافة الأطراف المتداخلة مع ضرورة اشراك اطارات وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري في لجان الفرز المتعلقة باستلزام الأسواق والتأكيد ختاما على أهمية المراقبة الصحية داخل الفضاءات وخاصة في محيطها الخارجي.
وقد لقي هذا الملتقى استحسان كافة الأطراف المتدخلة وتمّ اختتام أشغاله على الساعة الثانية بعد الزوال.
