انتظمت بمركز التكوين ودعم اللامركزية يوم الخميس 27 فيفري 2025 ندوة دراسية تمحورت حول “إدارة الوثائق والأرشيف في ظل التحولات الرقمية” وذلك لفائدة الكتاب العامين وعدد من الإطارات المعنية بولايات وبلديات نابل ، زغوان وبنزرت فضلا عن مشاركة المدير العام للأرشيف الوطني وممثلين عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية ، وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام للمركز بأن هاته الندوة تتنزل في سياق تعزيز الوعي بأهمية هذا المرفق الإداري الحيوي الذي يحفظ الذاكرة الوطنية ويساهم في توثيق تاريخ الدولة التونسية ومسارها التنموي ، وهو ما يفرض على المؤسسات العمومية اعتماد أنظمة حديثة لإدارة الأرشيف والوثائق، وبما يضمن في نفس الوقت حفظ المعلومات وتأمينها ضد الضياع أو التلف وسهولة النفاذ إلى الوثائق ودعم سرعة الإجراءات الإدارية مع تعزيز مقاربة أمن البيانات وحمايتها من المخاطر السيبرانية، وفي ذات السياق أكد المدير العام بأن عملية الانتقال بالأرشيف من بيئة ورقية إلى بيئة رقمية يطرح مجموعة من التحديات تتطلب الانخراط الكامل في تعزيز مسار الحوكمة الرشيدة عبر متطلبات تطوير البنية التحتية الرقمية للإدارة العمومية، إرساء منظومة تشريعية واضحة تضمن الاعتراف القانوني بالوثائق الإلكترونية، تعزيز كفاءات الإطارات الإدارية في مجال الأرشفة الرقمية والأمن السيبراني من خلال تعزيز التكوين والتأهيل في هذا القطاع فضلا عن اعتماد معايير دولية تضمن الحفظ الآمن للوثائق واستمراريتها على المدى الطويل، وهي نفس المحاور التي تناولتها الندوة بالدرس والنقاش والتي توزعت بين السياسة الوطنية لإدارة الوثائق والأرشيف في ظل التحولات التكنولوجية ، الإطار التشريعي لحجية الوثيقة الإلكترونية في تونس، برنامج الجامعة الوطنية للبلديات التونسية لرقمنة الأرشيف البلدي و تحديات الأمن السيبراني في حفظ الوثائق الرقمية وحمايتها من الاختراقات وأخيرا تجارب رقمنة الأرشيف في البلديات التونسية : بلديتي الحمامات والرقاب كنموذج.
