أشرف صباح اليوم الأربعاء 22 فيفري 2023، الكاتب العام لوزارة الداخلية، السيّد عصام الحمروني، نيابة عن السيّد وزير الدّاخلية، على فعاليّات اختتام برنامج إعداد مكونين في اختصاصات حديثة في المجال المالي، الذي قام بتنفيذه مركز التّكوين ودعم اللاّمركزية بالشراكة مع الجمعية السويدية للجهات والبلديات SALAR-International. والهيئة العامّة للاستشراف ومرافقة المسار اللّامركزي.
وأكّد الكاتب العام لوزارة الدّاخلية، في هذا الإطار على أهميّة الدّور الذي يقوم به مركز التّكوين ودعم اللاّمركزية في تنظيم دورات تكوين لفائدة إطارات وأعوان الولايات والبلديّات وأعوان الإدارة المركزية ذوي العلاقة بالعمل الجهوي والبلدي، وذلك في إطار الرؤية الحديثة للدّولة وإستراتيجية عمل وزارة الداخلية، سلطة الإشراف على القطاع، لتحسين التصرّف في الموارد الماليّة ولدعم وتأطير والرّفع من قدرات الموارد البشريّة وذلك قصد تقديم أفضل الخدمات للمواطن.
ودعا كلّ المنتفعين بهذا البرنامج إلى العمل على نشر ونقل وتعميم جملة المعارف والمهارات المكتسبة للارتقاء بالعمل البلدي إلى الأفضل ولحوكمة المنظومة المالية للبلديّات وحسن التصرّف في أملاكها ومدّخراتها.
واعتبر أنّ “هذا الاختتام هو في الحقيقة، الانطلاق في العمل الفعلي على الميدان”، مشدّدا على دعم سلطة الإشراف للعمل البلدي بصفة عامّة وللبلديّات المحدثة والنّاشئة بصفة خاصة.
ومن جهتها، نوّهت المديرة العامة لمركز التكوين ودعم اللاّمركزية، السيّدة ضحى عكّاري البجاوي بمجهودات الخبراء والمشاركين في هذا البرنامج من خلال ما لمسته أثناء حضورها معهم من انسجام وجديّة عالية والتحلّي بروح الفريق في مختلف الأنشطة الجماعيّة.
وأشارت إلى أن المركز اعتمد إجراءات شفّافة في اختيار المشاركين، في إطار الحرص على تكافؤ الفرص والتمييز الإيجابي للمترشحين وذلك لإتاحة الفرصة لتمثيل جميع الجهات التونسيّة، داعية هذه النّواة من المكوّنين إلى معاضدة مجهودات مركز التكوين فيما يتعلّق بتكوين البلديين والإحاطة بهم ومرافقتهم في المجال المالي وفقا للآليّات الحديثة للتصرّف في المجال المالي.
ومن جانبها، عبّرت سفيرة السّويد بتونس، السيّدةAnna Block-Mazoyer عن سعادتها بإنجاز هذا البرنامج بدعم مالي من الوكالة السويدية للتعاون والتنمية ( SIDA ) وحسن استغلال التمويل في مجالات ذات أهميّة بالنسبة للبلديّات ممّا من شأنه أن يساهم في الرّفع من قدرات الموارد البشريّة في مختلف الجهات بتونس.
وتطرّق رئيس الهيئة العامّة للاستشراف ومرافقة المسار اللّامركزي، السيّد منذر بوسنينة إلى الإطار العام للبرنامج الذي انطلق سنة 2018، مؤكّدا على دور مركز التكوين ودعم اللاّمركزية باعتباره أوّل مؤسّسة في تونس تحمل اسم “اللاّمركزية” إلى جانب إمكانيّة التعويل على خبرة المركز في مجال التكوين.
ومن جانبه، أوضح رئيس برنامج دعم الحوكمة المحليّة، السيد بلحسن التّركي، أنّ تصوّر هذا المشروع هو من الناحية التقنية تونسيّ يستجيب لاحتياجات البلديّات، اعتمد في المراحل الأولى على إعداد أدلّة في المجالات الماليّة تمّت تجربتها في مجموعة من البلديّات النموذجيّة ومكّنت من تحديد مضامين الوحدات التكوينيّة. وفي المرحلة الأخيرة أثمرت المجهودات المبذولة تكوين نواة من الخبراء في اختصاصات حديثة في المجال المالي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا البرنامج الذي يندرج في إطار برنامج دعم الحوكمة المحلية بتونس الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي SIDA، يهدف خاصّة إلى تكوين وتأهيل ودعم قدرات الإطارات البلدية من خلال تنفيذ برنامج إعداد مكونين في اختصاصات حديثة قي المجال المالي شمل 16 دورة تكوينية ميدانيّة لفائدة 77 مشاركا تسلّموا، بهذه المناسبة شهادات التكوين، وذلك في أربعة اختصاصات وهي: مراقبة التصرف والجرد المادي والتدقيق الداخلي والمحاسبة التحليلية.
