تفعيلا لاتفاقية التعاون الإطاريّة المبرمة بين المعهد الوطني للاستهلاك ومركز التكوين ودعم اللامركزية، انتظمت صباح يوم الاثنين 28 فيفري 2022، بمقر المركز، ورشة عمل تحضيريّة لتقديم منظومة رقمية شاملة لمتابعة الأسعار “منصّة المشروع المواطني ” (Plateforme du projet citoyen « Codeonline »)، من جهة، وللتعرّف على النواة الأولى لفريق المكوّنين المدرّبين (Formateur coach)، من جهة أخرى، وذلك في إطار البرامج والمشاريع التي يقوم المعهد بتطويرها لاستغلال التكنولوجيا الرقمية لنشر الثقافة الاستهلاكية المسؤولة وإحكام تنظيم مسالك التوزيع.
وبيّن مدير المعهد الوطني للاستهلاك السيّد مراد بن حسين، أن هذه الورشة التي شارك في أشغالها مدرّبون ممثلون لعدد من مؤسسات الدولة من مختلف الاختصاصات، تندرج في إطار اتفاقية التعاون بين الطرفين، والتي تنصّ على تدريب مكوّنين تابعين للمركز، من قبل إطارات المعهد وشركائه في المجال التكنولوجي، يتم بناء قدراتهم خاصّة في ما يتعلق بمشاريع رقمنة مسالك تزويد منتجات الفلاحة والصيد البحري.
ويتولّى فريق المدرّبين بدوره، وفق ما أوضحه مدير المعهد، تكوين المعنيّين من مختلف البلدياّت وتأمين المرافقة لهم، بغاية نشر ثقافة الرقمنة وتيسير نفاذ البلدية للمنصّات الموضوعة على ذمتها وضمان نجاعة استغلالها في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والخدمات الرقمية التي توفرها المنصة الالكترونية.
من جانبه، شدّد المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزيّة السيّد محمد رضا السّعدي، على أن التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في هذا المشروع هو عامل أساسي من العوامل الضامنة لنجاحه.
وأبرز السيّد ماجد المكشّر الممثل للطرف الخاص في المجال التكنولوجي ضمن هذا المشروع، أن المنصّة تعد منظومة شاملة لمتابعة الأسعار وتوفير جملة من الخدمات الأخرى على غرار المراقبة عن بعد وتبليغ المستهلكين عن التجاوزات سواء لفائدة وزارة التجارة أو البلديات، مشيرا إلى أنها تعدّ واحدا من المشاريع الرقمية لفائدة الجماعات المحليّة والذي تم إنجاز شوط كبير فيه بالتنسيق مع وزارة التجارة ممثلة في معهد الاستهلاك.
وذكّر في هذا السّياق، بأن “الاستهلاك المسؤول والإنتاج المسؤول” الذي يسعى المشروع عموما والمنصة الالكترونية ( Codeonline) بالخصوص، إلى مزيد التحسيس به وترسيخه كثقافة مجتمعية، يندرج ضمن الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة أجندة 2030.
يذكر أنه تمّ يوم 11 فيفري الجاري، إبرام اتفاقية بين المعهد الوطني للاستهلاك ومركز التكوين ودعم اللامركزية، تحدّد الإطار العام للتعاون بين المركز والمعهد والمبادئ الأساسية التي تنظمه، بتفعيل التشبيك بين الطرفين بما يخدم مصالحهما كل حسب مجال تخصّصه وتدخلاته.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة وتضافر الجهود من أجل تطوير التكوين وتعزيز القدرات والمهارات، وتنمية أوجه التعاون لتكوين الفاعلين المحليين، المعنيين بالمسألة الاستهلاكية في مجال مبادئ الاستهلاك المسؤول وإحكام تنظيم مسالك التوزيع.
