سعيا إلى دعم العلاقة بين مؤسستي المعهد الوطني للاستهلاك ومركز التكوين ودعم اللامركزية في اتجاه إرساء شراكة وتضافر الجهود لتطوير التكوين وتعزيز القدرات والمهارات، وقصد تنمية أوجه التعاون لتكوين الفاعلين المحليين، المعنيين بالمسألة الاستهلاكية في مجال مبادئ الاستهلاك المسؤول وإحكام تنظيم مسالك التوزيع، تم عشيّة اليوم الجمعة 11 فيفري 2022، إبرام اتفاقية تعاون إطارية بين الطرفين.
وتولى توقيع الاتفاقية المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية السيد محمد رضا السعدي ومدير المعهد الوطني للاستهلاك السيد مراد بن حسين، وذلك بمقر المركز.
وتحدد هذه الاتفاقية الإطار العام للتعاون بين المركز والمعهد والمبادئ الأساسية التي تنظمه، بتفعيل التشبيك بين الطرفين بما يخدم مصالحهما كل حسب مجال تخصصه وتدخلاته.
وسيتم بمقتضى ما تنص عليه اتفاقية التعاون تدريب مكونين تابعين للمركز، من قبل إطارات المعهد وشركائه في المجال التكنولوجي لتكوين فريق يتم بناء قدراته في ما يتعلق بالبرامج والمشاريع التي يقوم المعهد بتطويرها في إطار استغلال التكنولوجيا الرقمية لنشر الثقافة الاستهلاكية، وخاصة مشاريع رقمنة مسالك تزويد منتجات الفلاحة والصيد البحري.
ويوفر المركز المعدات والوسائل المتوفرة لديه لتأمين العمليات التدريبية ولتطوير برامج تكوين سمعية بصرية لاستغلالها بصفة الكترونية، إضافة إلى التنسيق مع الشريك التكنولوجي للمعهد بغاية تيسير نفاذ البلديات للمنصات الموضوعة على ذمتها وضمان نجاعة استغلالها في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والخدمات الرقمية التي توفرها المنصة الالكترونية.
وتأتي هذه الاتفاقيّة لتعزيز جهود الدّولة لتحقيق الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار “ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة: شرط أساسي للتنمية المستدامة”.
