في إطار الاستعدادات لتنظيم ندوة للإعلان عن بداية تنفيذ مشروع الإشهاد بالمطابقة لمواصفات الجودة لعدد من المؤسسات العمومية لتكوين الأعوان العموميين، انعقدت أمس الأربعاء 2 فيفري 2022 بمقر مركز التكوين ودعم اللامركزية، جلسة عمل تحضيرية بإشراف السيد محمد رضا السعدي المدير العام للمركز.
وحضر الجلسة فريق الخبراء التابع لمكتب الدراسات (GFA)الألماني والذي ترأسه البروفسير Eisenberg Ewald، وكاهية مدير عن الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات السيدة رباب دبابرية، وممثلة عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) السيدة نهلة قراطي، فضلا عن ثلة من إطارات المركز،
أبرز المدير العام في مداخلته الافتتاحية الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع المندرج صلب استراتيجية تطوير عمل المركز.
وأكد في هذا الإطار أنه، على الرغم من النقلة النوعية التي سيحدثها نجاح المركز في الحصول على الإشهاد بالمطابقة للمواصفات، فإنّ الهدف الأهم الذي يطمح المركز لبلوغه، هو القدرة على الحفاظ على معايير الجودة على المدى البعيد وديمومتها، لا سيما في علاقة بالتكوين الذي يمثل أهمّ أنشطة المركز.
كما ثمن، بالمناسبة، انخراط مصالح رئاسة الحكومة، ممثلة في الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات، في تنفيذ المشروع والتزامها بالعمل على تفعيله، معربا عن استعداده لتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاح هذا المشروع النموذجي.
من جهتها، أعلنت السيدة رباب دبابرية أن الإطلاق الرسمي لأشغال تنفيذ مشروع الإشهاد بالمواصفات سيتم خلال الندوة الافتراضية التي ستنتظم يوم 11 فيفري الجاري، وسيترأس أعمالها البروفسير Eisenberg Ewald ، بمشاركة خمسة إطارات، مكوّنة للجنة قيادة المشروع، عن المؤسسات النموذجية الثلاث المنخرطة في هذا المشروع، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية.
وبين رئيس فريق مكتب الدراسات المشرف على إنجاز المشروع، أن عمله سيتواصل على مدى 18 شهرا، يتولى خلالها المكتب مهمة المرافقة والإسناد من أجل إعداد المركز للحصول على الإشهاد بالمطابقة لمواصفات الجودة، مبرزا أن الهدف الرئيسي الذي سيتم العمل على تحقيقه يتمثل بالأساس في إرساء ثقافة الجودة من خلال تركيز مسار تغيير (processus de changement)، وهو ما يتطلب تكوين فريق قار يعنى بالجودة صلب المؤسسة بهدف ضمان استدامة مراقبة معايير الجودة.
يذكر أنه تم يوم 11 نوفمبر 2021، بمقر رئاسة الحكومة، التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع الإشهاد بالمطابقة للمواصفات لعدد من المؤسسات العمومية لتكوين الأعوان العموميين. وقد تمّ في إطار هذا المشروع اختيار كل من “المدرسة الوطنية للإدراة” و”مركز التكوين ودعم اللامركزية” و”المدرسة الوطنية للمالية”، كمؤسسات نموذجية لإرساء منظومات الجودة ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ المشروع يتم بالشراكة والتعاون بين مصالح رئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية) ووزارة التعاون الدولي الألمانية (BMZ) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي .
