ندوة دراسية بمقرّ المركز حول “الشراكات بين القطاعين العام والخاصّ في مجال التنمية الحضرية”

/ندوة دراسية بمقرّ المركز حول “الشراكات بين القطاعين العام والخاصّ في مجال التنمية الحضرية”

ندوة دراسية بمقرّ المركز حول “الشراكات بين القطاعين العام والخاصّ في مجال التنمية الحضرية”

نظم مركز التكوين ودعم اللامركزية، بمقرّه اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، مع الجمعية التونسية للبحث والابتكار والعمل من أجل التنمية المستدامة ATRIADD ، ندوة دراسيّة بعنوان “الشراكات بين القطاعين العام والخاصّ في مجال التنمية الحضرية: الرهانات والتحديات والآفاق”، لفائدة رؤساء البلديات والكتاب العامين لبلديات ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان و بنزرت ونابل، ورؤساء دوائر الشؤون الاقتصادية والاستثمار ورؤساء خلايا الاحاطة بالاستثمار والمديرين الجهويين للتنمية للولايات المذكورة.
وأكّد السيّد محمد رضا السّعدي، مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة على ما تكتسيه الشراكات بين القطاعين العام والخاصّ من أهمية تنموية لتعزيز مسارات التحضر المستدام، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات الجماعية، وتحسين المرافق العمومية للجماعات المحلية في محيط سمته الغالبة تزايد الاحتياجات وندرة الامكانيات.
ولفت المدير العام إلى أنّ الحديث عن موضوع رهانات وإشكاليات التنمية المحلية في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحضرية، يستدعي تسليط الضوء على واقع المدن التونسية، الذي يشهد ضغوطات وإكراهات متعددة تستدعي حلولا مبتكرة في تدبير الشأن المحلي وتسيير المرفق العمومي.
وأبرز في هذا الصدد، ما أثبتته التجارب المقارنة من مزايا للشراكات العمومية الخاصة إذا أُحسن إعدادها وتنفيذها، والتي من أهمها الاستفادة من آليات التمويل التي يوفرها القطاع الخاص والاستفادة من خبراته التنافسية والابتكارية واكتساب المعارف التكنولوجية الحديثة واقتسام المخاطر وإحداث مواطن الشغل، بالإضافة الى تحسين جودة الخدمات التي يسديها المرفق العمومي.
وبخصوص واقع الشراكات العمومية الخاصة على المستوى الجهوي والمحلي في تونس، بيّن مدير عام المركز أنها مقتصرة اليوم على عدد قليل من البلديات، ولا تلبي الاحتياجات الاستثمارية الهامة والمتزايدة للجماعات المحلية في مجال البنية التحتية واللوجستية والتجهيزات الجماعية والمرافق الاقتصادية وغيرها من المشاريع الحضرية والبيئية.
وشدّد، في السياق ذاته، على أن هذا النوع من الشراكات، يطرح كإحدى الآليات الهامة لتدعيم البنية الاساسية ودفع الاستثمار والتشغيل وتعزيز التنمية الجهوية والمحلية، منبّها إلى جملة من الصعوبات المالية والقانونية والفنية التي غالبا ما تحف بهذه الشراكات، تعقّد وتعرقل مسارات طلبات العروض والتفاوض مع مختلف المتدخلين.
من جهتها، أوضحت السّيّدة لمياء المقدّم أستاذة تعليم عالي مديرة مخبر البحث LEDDRNA ورئيسة الجمعية التونسية للبحث والابتكار والعمل من أجل التنمية المستدامة، وميسّرة أشغال الندوة، أن الهدف الرئيسي من هذا اليوم الدّراسي يكمن في التحسيس بأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص وفي التّوعية بالجوانب القانونية والمالية لهذه الشراكات.
وقد أثّث أشغال هذه النّدوة ثلّة من المتدخّلين وهم حسب الترتيب الزمني للمداخلات، السيّدة ناجية الغربي، المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات والسيّد عاطف مجدوب، رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والسيّدة عائدة ربانة، رئيسة مكتب منظمة الأمم المتحدة للإسكان بتونس، والسيّد منير البكاري، ممثل وزارة التجهيز والإسكان، عرضوا فيها واقع وآفاق الشراكات بين القطاعين العام والخاصّ وآليّاتها في مجال التّنمية الحضرية ودورها في تحقيق أهداف التّنمية المستدامة والحدّ من ظاهرة البناء الفوضوي، كما تم تقديم تجربة شركة البحيرة للتّطوير والاستثمار كنموذج لهذه الشّراكة.
واختتمت أعمال هذه الندوة، التي انتظمت بالتّعاون مع وزارة التّجهيز والإسكان، والهيئة العامّة للشراكة بين القطاع العامّ والقطاع الخاص، وبالشّراكة مع مؤسسة “هانس زايدل” الألمانية ومخبر البحث LEDDRNA بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس المنار، المختصّ في اقتصاديات التنمية المستدامة والموارد الطبيعية والفلاحة، ببلورة جملة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تعزيز الاستثمارات العمومية الخاصة في مجال التنمية الحضرية وتدعيم مجالات الشراكة.
2022-05-21T17:58:19+01:00May 19th, 2022|

About the Author: